سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تاکید کرد که جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای مبهم برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره انحلال «گشت ارشاد» و «پلیس امنیت اخلاقی» را بخورد.
در این بیانیه آمده که اظهارات مبهم و متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد «انحلال گشت ارشاد» و «پلیس امنیت اخلاقی» نباید جامعه بین‌المللی را در مورد خشونت مداوم حکومت ایران علیه زنان و دختران که از جمله در قوانین حجاب اجباری گنجانده شده است، فریب دهد.
این سازمان تاکید کرد که قوانین حجاب اجباری در جمهوری اسلامی و همچنین دیگر قوانینی که خشونت مداوم حکومتی علیه زنان را شکل می‌دهد، به کسانی که علیه زنان و دختران خشونت اعمال می‌کنند، مصونیت می‌دهد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۱۲ آذر، در جلسه‌ای با عنوان «تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اغتشاشات اخیر» در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر اینکه «چرا گشت ارشاد تعطیل شد»، گفته بود: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد، اما قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.»
عفو بین‌الملل در بیانیه روز سه‌شنبه ۱۵ آذر، خود تاکید کرد که اظهارات دادستان کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که «نظارت بر بدن زنان تحت قوانین حجاب اجباری» ادامه خواهد داشت.
این بیانیه همچنین به خبرهایی اشاره کرد که رسانه‌های حکومتی در ایران پس از اظهارات محمدجعفر منتظری منتشر کردند و تاکید کردند که «هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی، تعطیلی پلیس امنیت اخلاقی را تایید نکرده است».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت که «اظهارات دادستان کل جمهوری اسلامی عمدا مبهم بود» و محمدجعفر منتظری به زیرساخت‌های قانونی و سیاسی درباره گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی اشاره نکرده است، در حالی‌که این قوانین و سیاست‌ها، «حجاب اجباری را علیه زنان و دختران» اعمال می‌کنند.
این مقام سازمان عفو بین‌الملل افزود: «گفتن اینکه گشت ارشاد هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد، تحریف این واقعیت است که دهه‌ها است قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قوانین توهین‌آمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری برای جرم‌انگاری و علیه زنان و دختران ایرانی استفاده کرده است.»
هبا مورایف، مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، تاکید کرد که در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با خشم و اعتراض در ایران و در سطح جهان در مورد شکل افراطی تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، برای فرار از مسئولیت، هزینه این اقدام‌ها را متوجه یکدیگر می‌کنند.
او تاکید کرد که حجاب اجباری در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گنجانده شده است و به دستگاه‌های امنیتی و اداری اجازه می‌دهد تا زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و در صورت رعایت نکردن «حجاب اجباری» و نپوشاندن موهای سر، از دریافت خدمات عمومی از جمله خدمات بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها محروم کنند.
مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد تا روزی که همه این قوانین و مقررات لغو نشود، همان خشونتی که به بازداشت و کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی منجر شد، همچنان علیه میلیون‌ها زن و دختر ایرانی ادامه خواهد داشت.
در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده است که قوانین حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، توهین‌آمیز، تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز است و نه فقط به ماموران دولتی، بلکه به افراد غیردولتی نیز اجازه می‌دهد که زنان و دختران را به طور روزانه در ملاعام مورد آزار و تعرض قرار دهند.
این بیانیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی با قوانین حجاب اجباری، مجموعه‌ای از حقوق بشر از جمله حق برابری، حریم خصوصی و حق آزادی بیان و عقیده را نقض می‌کند، زنان و دختران را تحقیر کرده و حیثیت و اختیار بدنشان را از آن‌ها سلب می‌کند و حتی زنان را به مجازات زندان و شلاق محکوم می‌کند.
هبا مورایف، مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در بخشی از این بیانیه گفت مهم است که به یاد داشته باشیم مردم معترض ایران فقط خواستار برچیده شدن «گشت ارشاد» و پلیس امنیت اخلاقی اخلاق نیستند، بلکه خواستار انتقال نظام سیاسی در ایران به یک سیستم سیاسی و حقوقی جدیدند که حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین انسانی آن‌ها را رعایت کند.
این مقام عفو بین‌الملل افزود که خیزش سراسری مردم ایران بیانگر خشم سراسری از چند دهه ظلم و ستم جمهوری اسلامی است و بسیاری از مردم روزانه در راه آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به دست دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی کشته می‌شوند.
